هاولاتي

في بيان لها طالبت منظمة الخارج للحزب الشيوعي العمالي العراقي بمحاكمة الاشخاص المتهمين في قضية القصف الكيمياوي لمدينة حلبجة، وقد ورد ضمن الأسماء المطلوبة اسما طالباني ونوشيروان مصطفى.

بيان من الحزب الشيوعي العمالي الكوردستاني – منظمة الخارج:

ينبغي محاكمة كل الاشخاص الضالعين في كارثة حلجبة محاكمة مستقلة ومحايدة.

ويشير البيان الى انه بعد قصف حلبجة في 16/3/1988 بالاسلحة الكيماوية من قبل الطائرات الحربية العراقية، بدأ في الايام الأخيرة من نفس الشهر بحملات انفال ضد مناطق كرميان وقرداغ وبدأ معه هجوم واسع النطاق على اهالي سيفيل والقرى الاخرى من قبل جيش نظام البعث وبدعم من المسلحين الكورد التابعين للنظام والمعروفة بالافواج الخفيفة، ومن ثم ترحيلهم وقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية.  

ويوضح البيان: انه قد تم محاكمة بعض الاشخاص من قياديي نظام البعث في المحكمة العراقية على ارتكابه تلك الجريمة منهم علي حسن المجيد (المعروف بـ علي كيمياوي)، إلا ان عددا كبيرا من الضباط وقادة النظام العسكريين وآمري الافواج الخفيفة الذين شاركوا فعليا في القتل الجماعي لم توجه اليهم اية اتهامات، بدءا بالحكومة العراقية الجديدة وحكومة اقليم كوردستان بل واعطيت لهم مناصب سياسية وحكومية. 

وذكر البيان "بأنه مؤخرا كشف عن جوانب اخرى من هذه الكارثة من قبل جلال طالباني السكرتير العام للاتحاد الوطني الكوردستاني ونوشيروان مصطفى الشخص الثاني المسؤول في الاتحاد الوطني ورئيس "حركة التغيير" الحالية".

 

ويخلص البيان الى "ان طالباني ذكر في تقريره للمؤتمر المصغر لحزبه ان نوشيروان مصطفى كان السبب في قصف مدينة حلجبة لكونه حينما تواجد مع آمريه في مدينة حلبجة بغية تحريرها اعطى ذريعة لصدام حسين الذي كان قد حذرهم من قبل بأن اي تعاون مع حرس الثورة الايراني وفي اي منطقة وان كانت السليمانية نفسها سيكون الرد عليه بالسلاح الكيمياوي". 

بينما ذكر نوشيروان مصطفى في مقاله الاخير "من رفقة النضال الى التخوين" بأنه في الشهر 10 من عام 1986 تم توقيع اتفاقية حربية وسياسية ولوجستية في طهران بين الاتحاد الوطني يمثله الطالباني وبين الطرف الايراني يمثله محمد باقر ذوالقدر (قائد قوات رمضان آنذاك) وذلك للتعاون والتنسيق بين قوات الطرفين ضد الجيش العراقي وفي جميع المجالات.  

ومن ثم يأتي البيان على ذكر تفاصيل الوقائع التي حدثت بعد تلك الاتفاقية والعمليات العسكرية التي حصلت بسببها.

واختتم البيان كلماته " انه بعد اعترافات طالباني ونوشيروان ينبغي في ملف حلبجة وأنفلة شعب كوردستان ان يمتثل للمحكمة رؤوس البعث وآمريه وضباطه والمستشارين الكورد التابعين للنظام البائد والذين شاركوا بشكل مباشر في القتل الجماعي لمنطقة (سيفيل)، اضافة الى انه ينبغي مثول رئيس وسكرتير ومسؤولي اصحاب القرار وجميع الاطراف المذكورة آنفا امام محكمة دولية مستقلة وحيادية للتحقيق معها، لأن المحاكم العراقية لا تستطيع الالتزام بالحيادية والاستقلال وتجنب التأثيرات السياسية لتلك الاطراف عليها. لذا نحن نطالب بتقديم جميع الملفات القضائية لجناة حلبجة والانفال الى محكمة دولية مستقلة وحيادية".